• أنت والقانون:"الزامية التأمين والصيانة": ما أهم التغييرات القانونية التي ستطال قطاع البناء للعام 2026?
    Jan 14 2026
    مع مطلع 2026، تبدأ أستراليا تطبيق سلسلة تعديلات قانونية شاملة من البناء والسكن إلى البيئة والسلامة العامة والتجارة. بين تأمين إلزامي يرفع سقف المسؤولية، وخطط صيانة طويلة الأمد تحمي الاستثمار السكني، تتجه القوانين الجديدة نحو قطاع بناء أكثر شفافية… فهل تنجح هذه الإجراءات في استعادة ثقة المشترين، أم أنها ستشكّل تحديًا إضافيًا للمقاولين في سوق يعاني أصلًا من الضغوط؟
    Show More Show Less
    15 mins
  • أنت والقانون: "هلوسات قانونية" من يتحمّل المسؤولية عندما يضلّل الذكاء الاصطناعي المحكمة؟
    Dec 10 2025
    في ظلّ تنامي حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المهنية، بدأ حضور هذا التطور يفرض نفسه بقوة داخل مكاتب المحاماة، ما يطرح أسئلة دقيقة حول المسؤوليات القانونية، وضوابط الاستخدام، وحدود الإشراف داخل الفرق القانونية بعد أن أُحيل ثلاثة محامين إلى الهيئات القانونية في ولاياتهم بعد استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد مستند قضائي تبيّن أنه يحتوي على "استشهادات خاطئة". ما هو الإطار القانوني الحالي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة؟ وهل هناك معايير أو ضوابط واضحة؟ هل آن الأوان لفرض قيود صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء؟
    Show More Show Less
    14 mins
  • أنت والقانون: تعرف على تفاصيل خطة الحضانة بعد الطلاق وكيف تختلف عن الأوامر القضائية
    Dec 3 2025
    هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. شهدت أستراليا إصلاحات بارزة في قانون العائلة خلال الأعوام الأخيرة، خصوصاً في مجالي العنف الأسري وترتيبات الحضانة. وقد دخلت التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ في مايو 2024، حيث بسّطت مسؤوليات الوالدين ووضعت معايير أوضح لتحديد ما يحقق مصلحة الطفل عند غياب الاتفاق بينهما. وتُبرز مرحلة الانفصال أهمية فهم هذه التغييرات القانونية واتباع الخطوات المناسبة للوصول إلى ترتيبات آمنة وعملية تضمن الاستقرار والرفاه للأطفال بعد الانفصال. ما هي خطة الحضانة وكيف تختلف عن الأمر القضائي؟ التفاصيل في بودكاست أنت والقانون مع المحامية ديانا فرح.
    Show More Show Less
    10 mins
  • أنت والقانون:إصلاحات جديدة في الولاية الأكثر صرامة ضد العنف الأسري، فما الجديد لقسمة الممتلكات؟
    Nov 19 2025
    أدخلت نيو ساوث ويلز إصلاحات تاريخية جعلتها الأكثر صرامة في أستراليا في التعامل مع من يقتل شريكته أو شريكه، مع تغييرات واسعة في قانون الأسرة اعتبارًا من يونيو 2025. هذه الإصلاحات أعادت صياغة كيفية تقسيم الممتلكات والموارد، مع اعتبار العنف الأسري والتحكم القسري والإساءة المالية عوامل حاسمة أمام المحاكم. ماذا يعني الإصلاح الجديد لقسمة الممتلكات بعد العنف الأسري؟
    Show More Show Less
    15 mins
  • أنت والقانون: هل سُتعاقب إذا أنشأ أبناؤك تحت 16 سنة حسابات سوشال ميديا في أستراليا؟
    Nov 12 2025
    اعتباراً من الشهر المقبل، ستمنع أستراليا الأطفال دون 16 عاماً من إنشاء حسابات على أشهر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن خطوة تهدف لحماية القصر من المخاطر الرقمية، رغم جدل واسع حول حدود الحرية الرقمية وقدرة الحكومة على التطبيق الفعلي.
    Show More Show Less
    13 mins
  • أنت والقانون: كيف يحميك تأمين العجز الكلي والدائم داخل نظام التقاعد الأسترالي؟
    Nov 5 2025
    يشكّل تأمين العجز الكلي والدائم، المعروف اختصاراً بـ TPD، أحد أكثر الجوانب غموضاً في منظومة التقاعد الأسترالية، فهو تأمين صامت لا يتحدث عنه الناس كثيراً، لكنه يصبح ذا أهمية قصوى في اللحظة التي يفقد فيها الشخص قدرته على العمل نهائياً بسبب إصابة أو مرض دائم. وهل حان الوقت لفتح كشف حسابك التقاعدي، والتعرف على شبكة أمان قد تغيّر حياتك يوماً؟
    Show More Show Less
    11 mins
  • أنت والقانون: الطفلة التي عاشت 42 يومًا وغيّرت وجه العدالة في استراليا، ما هو مشروع قانون الطفلة بريا؟
    Oct 29 2025
    كلّ يومٍ، يُولد في أستراليا نحو ستة أطفال أمواتًا. ستّ لحظات فقدٍ تُخلف صمتًا موجعًا وقلوبًا مكلومة. من رحم هذا الألم وُلد مشروع قانون الطفلة بريا (Baby Priya’s Bill)، خطوة إنسانية تهدف إلى منح الوالدين الحق في الحداد بكرامة، بعيدًا عن الوحدة والضغط النفسي. كيف يختلف هذا المشروع عن إجازة الوالدين الممولة من الحكومة؟ وما الجديد الذي يضيفه قانون العمل العادل لحماية الأهل في مواجهة هذه المأساة؟
    Show More Show Less
    13 mins
  • أنت والقانون: أستراليا في مفترق طرق تاريخي: هل تفيق لإنهاء غياب قانون فيدرالي لحقوق الإنسان؟
    Oct 22 2025
    تقف أستراليا اليوم أمام لحظة تاريخية ومسؤولية أخلاقية لإنهاء نصف قرن من غياب قانون فيدرالي لحقوق الإنسان. في لحظةٍ مفصلية من النقاش العام في أستراليا، صدر مؤخرًا تقرير جديد يُعيد فتح ملف ظل عالقًا لأكثر من نصف قرن: هل باتت البلاد أقرب من أي وقت مضى إلى إقرار قانون وطني لحقوق الإنسان ام هل تواصل انتظار الانتهاكات لتتحرك؟
    Show More Show Less
    15 mins